أفادت مصادر إعلامي متطابقة أن النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية قررت استئناف قرار قاضي التحقيق، القاضي بـ”لا وجه للمتابعة” في ملف محكمة الحسابات، وذلك في خطوة تعيد الملف إلى المسار القضائي من جديد.
وكان قاضي التحقيق المختار محمد الحسن، رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، قد أصدر اليوم الاثنين أمرا يقضي بعدم متابعة جميع المشمولين في الملف، معتبراً أن الوقائع المعروضة لا تتضمن عنصراً جزائياً يبرر الإحالة إلى المحكمة.
وشمل قرار قاضي التحقيق كلا من: الوزير السابق الطالب سيد أحمد، والأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة يحيى با، وعبدي حرمة، إضافة إلى المهندس خطري العتيق.
وأوضح منطوق القرار أن المحكمة، وبعد الاطلاع على مجمل الإجراءات والوثائق، خلصت إلى أن الأفعال المنسوبة إلى المعنيين لا ترقى إلى مستوى التجريم، ما استوجب إصدار أمر “لا وجه للمتابعة” مع إبلاغ النيابة العامة وكافة الأطراف المعنية.
غير أن النيابة العامة، وفق المصادر ذاتها، سارعت إلى استئناف القرار بجميع حيثياته، في خطوة تُبقي الملف مفتوحاً أمام مسار قضائي جديد داخل الغرفة المختصة.
ويُعد ملف محكمة الحسابات من أبرز ملفات مكافحة الفساد التي أُحيلت إلى القضاء خلال الفترة الأخيرة، وسط متابعة إعلامية ورأي عام واسع لما يتضمنه من شخصيات بارزة في قطاعات مختلفة.
