قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه خلال المؤتمر الصحفي للحكومة: “ليس من المعقول أن تُستخدم القوة العمومية لإجبار المواطن على تأمين سيارته، بينما لا تُجبر شركات التأمين على تعويضه عند تعرض ممتلكاته لأضرار.”
وزير المالية الذي كان يتحدث مساء أمس الأربعاء تعليقا على اجتماع مجلس الوزراء أضاف: " المواطنين غير راضين عن أداء شركات التأمين"، مشددًا على أن الوضع الحالي غير مقبول.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد يلزم شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه المؤمن لهم، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح باستمرار هذا الاختلال الذي يضر بحقوق المواطنين.
