أفادت مصادر صحفية أن المفتشية العامة للدولة تستعد لنشر تقريرها السنوي الذي يغطي عدداً من القطاعات الحكومية والوزارات والمؤسسات العمومية.
وبحسب المصادر، فإن التقرير المرتقب يتضمن حصيلة تفتيش واسعة شملت قطاعات حساسة، وسط توقعات بأن يكشف عن عمليات اختلاس وتلاعب واسع بالمال العام، إضافة إلى خروقات في التسيير وتجاوزات في الصفقات العمومية والمصاريف التشغيلية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المطالب الشعبية والرسمية بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بالتزامن مع نشر تقارير صادمة لمحكمة الحسابات خلال الأيام الماضية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مساءلات قانونية وإدارية بحق المتورطين.
ويرجّح أن تُحدث هذه التقارير نقلة نوعية في تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وأن تكشف للرأي العام جزءاً من حجم التجاوزات التي عرفتها بعض الإدارات خلال السنوات الماضية.
