أقدمت الحكومة خلال ع لة نهاية الأسبوع على فتح وسائل الإعلام الرسمية أمام عدد من القضاة والخبراء ورؤساء سابقين لمحكمة الحسابات، للحديث عن التقرير السنوي للمحكمة وما أثاره من تفاعل واسع في الرأي العام.
وبدأت القنوات والإذاعات العمومية في بث نقاشات وتحليلات متخصصة، استُضيف فيها مسؤولون سابقون بالمحكمة وخبراء في المالية العامة والرقابة، تناولوا الجوانب القانونية والإجرائية للتقرير، وطبيعة الاختلالات المسجلة، وكيفية معالجتها وفق المساطر المعمول بها.
ويرى متابعون لانفتاح الإعلامي محاولة لـ"تطويق موجة التأويلات والضغط الشعبي" التي رافقت نشر التقرير، وطمأنة الرأي العام بشأن مآلات الملفات التي تضمنها؛ بينما يعتبر آخرون أن هذه الخطوة تمثل سابقة في تعامل الحكومة مع تقارير الرقابة، بعد سنوات من التحفظ والاكتفاء بالنشر الرسمي دون نقاش علني.
وأكد المصادر أن التعليمات وُجهت لوسائل الإعلام العمومية بإتاحة المجال للرأي الفني المتخصص، بعيدًا عن السجالات السياسية، معتبرة أن النقاش الموضوعي جزء من تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة المساءلة.
في المقابل، يرى منتقدون أن اختيار الضيوف من شخصيات سابقة في جهاز المحكمة "قد يُفهم على أنه توجيه للنقاش الرسمي بهدف تخفيف حدة الانتقادات بدل مناقشة جوهر الاختلالات"، داعين إلى إشراك البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني في النقاش العمومي.
وتأتي هذه التغطية الإعلامية المكثفة في ظل تصاعد الاهتمام الشعبي بمضامين التقرير، وترقّب الشارع لما إذا كانت الحكومة ستتجه نحو اتخاذ إجراءات عملية بشأن الملفات والاختلالات التي كشفها.
