قال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، إن مجلس الوزراء قرر اليوم إحالة جميع المشمولين في تقرير محكمة الحسابات إلى القضاء، عبر دعوى ستحركها النيابة العامة.
وأكد ولد مدو في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس وجه أيضا بإعفاء جميع من شملهم التقرير من الموظفين الحاليين من مهامهم.
وأضاف ولد مدو، أن اللائحة المعنية ضمت 30 شخصا ستحرك ضدهم جميعا دعوى عمومية، تأكيدا على ما وصفه بإرادة الرئيس الرامية إلى عدم التهاون مع أي فساد مهما كان مرتكبه.
وأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بحسب محكمة الحسابات باختلالات تسييرية فقط، وليس اختلاسا، مضيفا أن الحكومة قررت تحريك الدعوى العمومية ضد هؤلاء انطلاقا من صلاحياتها.
