أحالت النيابة العامة مساء اليوم، تقريرها المتعلق بالمشتبه بهم الوارد ذكرهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير إلى مفوضية الجرائم الاقتصادية، التي يُتوقَّع أن تباشر في الأيام المقبلة استجواب المعنيين في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات سوء التسيير.
ويأتي هذا التطور في أعقاب موجة الإقالات الواسعة التي طالت مسؤولين في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية عقب نشر التقرير، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر على جدية الحكومة في محاربة الفساد، وإنْ طالب مراقبون بأن تتبعها إجراءات قضائية حازمة لا تقتصر على المساءلة الإدارية.
