أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني استمرار ما الحرب على الفساد، وأن البلد قطع أشواطا كبيرة في محاربتها، مشددا على أنه لا هدنة فيها، ولن ينجو أحد من المحاسبة لقرابة أو علاقة شخصية أو اجتماعية.
وتعهد ولد الغزواني خلال حديثه الليلة البارحة أمام ممثلي سكان مقاطعة جكني بعدم السماح باستخدام محاربة الفساد لتصفية الحسابات، لافتا إلى أنها لا يمكن أن تتم إلا وفق القانون، ولا مكان فيها للاستسهال في الاتهام أو الشعوبية.
وقال رئيس الجمهورية إن الأشهر العشرة الأخيرة عرفت تحويل عشر ملفات فساد إلى القضاء، شملت سبعين شخصا، عشرون منهم في السجن، وتسعة عشر استفادوا من حرية مؤقتة، وهي شأن قضائي، وثلاثون ما زالوا على مستوى النيابة العامة، مشيرا إلى أنهم عملوا على الحد بشكل كبير من صفقات التراضي، حيث تراجع عددها من 27 سنة 2019، إلى 6 سنة 2025.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه في مجال الطلبية العمومية تم تصنيف الشركات وفق مجموعات ضمن معايير محددة بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، كما تم استخدام التقنيات في ضبط التعاقد مع الشركات، وضمان وفائها بدفاتر التزاماتها.
ودعا لاستغلال ما وصفها بثورة التواصل الاجتماعي لمحاربة الفساد، بدل استغلالها فيما لا يفيد، مردفا أن كل المؤثرين معنيين بذلك، منبها إلى أن من أسرع الطرق لمحاربة الفساد العمل على التحول الرقمي، ولذا أنشأوا قطاعا حكوميا خاصا به، كما أطلقوا مجموعة من التطبيقات سهلت حياة المواطنين وخدمت الشفافية.
ودعا رئيس الجمهورية جميع الشعب للمشاركة في محاربة آفة الفساد بجميع أبعادها، سواء تلك المتعلقة بالدولة وهي الفساد المالي والإداري أو تلك التي تشكل حواضن له كالفساد الاجتماعي والأخلاقي.
