اندلعت أزمة جديدة داخل القطاع الصحي عقب الزيارة المفاجئة التي أداها وزير الصحة، محمد محمود ولد اعل محمود، لعدد من الأقسام الطبية في مستشفى الصداقة والمستشفى الوطني، والتي أعقبها مباشرة صدور قرار بإقالة رئيس مصلحة الحالات المستعجلة ومراقب المصلحة في مستشفى الصداقة.
وقالت نقابة الأطباء الأخصائيين، في بيان شديد اللهجة، إن القرار جاء «متعسفًا وغير قائم على أي مبرر مهني»، مؤكدة أن المستهدف الأول به هو الدكتور محمد الأمين ولد أحمدو، أخصائي الأمراض الباطنية، الذي وصفته النقابة بأنه «من أكثر الأطباء انضباطًا وكفاءةً»، وأنه خاض المعركة الأخيرة ضد موجة حُمّى الضنك بإمكانات محدودة، حتى أنه اضطر إلى إخلاء مكتبه وتحويله إلى غرفة حجز بسبب الضغط الهائل على المصلحة.
وأضافت النقابة أن مراقب المصلحة المقال كان متواجدًا في مكان عمله عند وصول الوزير، وأن الطبيب المناوب الذي رافق الوزير أكد ذلك صراحة، مما ينفي — وفق البيان — أي مبرر للقرار.
وحملت نقابة الأخصائيين إدارة مستشفى الصداقة المسؤولية الكاملة عن ما حدث، متهمة مدير المستشفى بـ«حجب المعلومات الحقيقية عن الوزير وعدم توضيح الظروف المهنية الصعبة التي تمر بها مصلحة الاستعجالات»، رغم معرفته ــ بحسب البيان ــ بأن الدكتور ولد أحمدو كان يتنقل بين المصلحة وقسم الأمراض الباطنية لمتابعة المرضى المحجوزين.
وأكد البيان أن القرار «ظالم، متسرّع، ويفتقد للحد الأدنى من المهنية»، مطالبًا بالتراجع الفوري عنه وردّ الاعتبار للطبيبين، ومحمّلًا الإدارة كل ما قد يترتب على هذا القرار من انعكاسات على سير العمل داخل المصلحة الأكثر حساسية في المستشفى.
