قال مصادر إن وزير الصحة، محمد محمود ولد اعل محمود، أصدر أوامر مباشرة لمديري المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع، تقضي بعدم تسريح المتعاونين البسطاء الذين يزاولون عملهم منذ سنوات، أو الذين التحقوا بهذه المؤسسات قبل شهر يونيو الماضي.
وبحسب المصادر، فقد شدد الوزير على مساعديه وقيادات القطاع بضرورة وقف أي إجراءات من شأنها إنهاء خدمات هؤلاء العمال، والعمل بدلًا من ذلك على إصلاح وتسوية وضعياتهم القانونية والإدارية، بما يضمن استقرارهم الوظيفي ويحفظ حقوقهم.
وتأتي هذه التوجيهات بعد أن أقدمت عدة مستشفيات ومؤسسات صحية على إصدار تعميمات مكتوبة أو شفهية تقضي بفك الارتباط مع جميع “مقدمي الخدمات”، وهو ما فسره بعض المتضررين على أنه محاولة لفصل العمال البسطاء وتعويضهم بآخرين عبر طرق وُصفت بالملتوية.
وكان الناطق باسم الحكومة قد أوضح في مؤتمر صحفي سابق أن القرار الحكومي يقتصر على نحو 900 متعاقد تم التحاقهم بالوظيفة بعد يونيو 2025، وهو ما يتطابق – وفق المصدر – مع توجيهات وزير الصحة الأخيرة.
ويعمل في المستشفيات والمؤسسات الصحية مئات العمال البسطاء، يشكل عمال النظافة والبوابون غالبيتهم، إلى جانب عدد من الممرضين والأطباء الذين تتعاقد معهم المستشفيات لسد النقص القائم في بعض التخصصات والخدمات الطبية.
